در این رابطه باید گفت که در نظام بانکی 4 گروه بانک مختلف داریم. این گروه‌ها شامل بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های اصل 44 و بانک‌های خصوصی می‌شود. بانک‌های اصل 44 و بانک‌های خصوصی در مجموع بانک‌های غیردولتی را تشکیل می‌دهند.

برای آنکه مشخص شود که آیا گزاره بانک مرکزی صحت دارد یا خیر(اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از انتقال سپرده‌ها به حساب واحد خزانه) باید وضعیت را بانک به بانک بررسی کنیم. اگر فرضیه بانک مرکزی درست باشد، بانک‌هایی باید دچار اضافه برداشت بیشتر شده باشند که سپرده‌های دولتی بیشتری در آنها وجود داشته باشد. براساس بررسی‌های انجام شده چنین اتفاقی رخ نداده است.

1- افزایش 30 هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت یک بانک خصوصی در 11 ماهه سال 1401

در همین رابطه می‌توان گفت که یکی از بانک‌های خصوصی مشهور در ابتدای سال بدهی حدود 1.5 تا 2 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی داشته است اما این رقم تا پایان دی و بهمن سال گذشته به حدود 35 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه یکی از عوامل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از بی‌انضباطی مالی و رفتارهای سوداگرانه یک بانک خصوصی است. با توجه به این آمار باید گفت که این مسئله که در مورد یک بانک خصوصی رخ داده است ارتباطی به سپرده‌های دولت ندارد.

نکته دیگر نیز این است که این مسئله ارتباطی به کسری بودجه دولت ندارد چرا که این بانک نقشی در حوزه تامین مالی دولت ندارد. نکته سوم این است که این بانک در حوزه تسهیلات تکلیفی نیز نقشی ندارد. بنابراین اضافه برداشت از بانک مرکزی ارتباطی به تسهیلات تکلیفی ندارد.

2- افزایش حدود 50 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌های اصل 44 به بانک مرکزی

رقم دیگری که در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تاثیرگذار است، افزایش قابل توجه بدهی بانک‌های اصل 44 به بانک مرکزی در بازه زمانی آبان تا آذر است. بانک‌های اصل 44 شامل تجارت، صادرات، رفاه و ملت می‌شوند. پیگری‌ها نشان می‌دهد که در آذر ماه به یکباره شاهد افزایش حدود 50 هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت این بانک‌ها بوده‌ایم در حالی که تا پیش از آن اضافه برداشت آنها نهایت به 5 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از این چهار بانک در این بازه زمانی 50 هزار میلیارد تومان را دریافت کرده است تا به نیابت از بانک مرکزی در بازار بین بانکی مداخله کند. گفتنی است که این بانک یکی از خوش حساب‌ترین بانک‌ها در سیستم بانکی است. نکته کلیدی اینجا است که بخش قابل توجهی از منابع و تسهیلات موجود در بازار بین بانکی از جانب بانک‌های خصوصی و به ویژه همان بانک خصوصی که پیشتر به آن اشاره شد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین حدود 90 هزار میلیارد تومان از افزایش بدهی‌های سیستم بانکی از فروردین سال 1401 تا دی و بهمن ماه، مربوط به دو مسئله‌ای است که به آن اشاره شد. هر دوی این موارد ارتباطی به سپرده‌های دولت، کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی نداشته است.

تخمین تاثیر 200 هزار میلیارد تومانی بانک‌های غیردولتی در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

در ترازنامه بانک مرکزی آیتمی به عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وجود دارد. به غیر از این مورد در سایر بدهی‌ها و داریی‌های بانک مرکزی بخشی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارد که هم‌اکنون دیگر نامی از آنها نیست. این بخش تاثیر مشابهی مانند استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی دارد. به نظر می‌رسد که رقمی که در این بخش قرار گرفته به بیش از 40 همت رسیده است. جمع این موارد در کنار هم ما را به این نتیجه می‌رساند که در پایان بهمن ماه شاهد رشد نزدیک به 10 درصدی بدهی بانک‌ها بیش از آنچه تا کنون شاهد آن بودیم، خواهیم بود.

براساس ارقام اعلام شده در ترازنامه بانک مرکزی حدود 100 همت از بدهی بانک‌ها مربوط به بدهی بانک‌های خصوصی است. بدهی بانک‌های تجاری دولتی شامل بانک ملی، سپه و پست به بانک مرکزی حدود 84 هزار میلیارد تومان است. حدود 25 همت از بدهی این بانک‌ها نیز مربوط به بانک‌های ادغام شده مانند قوامین و انصار است. بنابراین این بخش نیز ارتباطی به بانک‌های دولتی نداشته است. با توجه به اعدادی که به آن اشاره شد می‌توان نتیجه گرفت که (با احتساب اینکه حدود نیمی از 50 همت (25 همت) وارد شده به بانک مربوط به اصل 44 به بانک‌های خصوصی رفته است) حدود 190 تا 200 همت از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عملکرد بانک‌های خصوصی بوده است.

افزایش تورم با رشد سرعت گردش پول/ علت جهش دو برابری استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی چه بود؟

مسئله اساسی و مهم در خصوص افزایش 100 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اواخر پاییز و ابتدای زمستان، علت آن است. آمارها نشان می‌دهد که نسبت پول به نقدینگی از 20 درصد به بالای 24 درصد افزایش یافته است که این موضوع سبب افزایش سرعت گردش پول شده است. گفتنی است که سرعت گردش پول یکی از عوامل موثر بر تورم است.

در سیاست کنترل ترازنامه افزایش ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که از ضوابط اجرایی کنترل ترازنامه عدول کرده بودند لحاظ شده بود. در نتیجه پس از دو سال از اجرای این سیاست، ناترازی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی تشدید شده و این موضوع سبب افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد 110 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 10 ماه (اسفند 1400 به دی 1401) شده و از 146 همت به 307 همت رسیده است. این افزایش منجر به سهم 26 درصدی بدهی بانک‌ها از افزایش 30 درصدی پایه پولی در ده ماهه اول سال شده است.

منبع: تسنیم

پایان/